6/2/2019
لا أرى معركة أساساً ليتصدى لها البعض وكأنها مسألة حياة أو موت
فقط أراها معركة فى خيال أصحاب الرأي المعارض والرافض دائمأ وأبداً
فكيف لهم أن يصفونها بالمعركة في حين أنها لا تعدو إختلافاً على رؤية مجموعة من المواطنين مقابل رؤية أخرى لمجموعة أخرى، هي الأكبر عدداً بالمناسبة؟
في مقالي هنا، والذي سبقه مقالات أخرى منشورة فى أماكن مختلفة، على مدار عقدين من الزمن على الأقل، أؤكد دائماً على وجهة نظري الشخصية فى ماهية الدستور وكنهه والغاية منه. بل وضرورته من عدمها بالنسبة لشعب بعينه فى دولة بعينها اسمها مصر.وأؤكد دائماً أن مصر بخصوصيتها، لا تحتاج إلى دستور. فلديها ما يكفى ويزيد من الأعراف والتقاليد والقوانين والموروثات اللاتى تؤسسن لدولة ذات شأن. وأقول أيضاً أنها لن تكون حالة فريدة إن تخلت عن الدستور .. فبريطانيا العريقة لا تسير بدستور. وكذلك نيوزيلاندا ودول أخرى عديدة.
أما إن أراد بعض المعارضين لنظام الحكم القائم فى مصر، تأسيس نظاماً غريباً على مصر وشعبها، تحت مُسمى الحداثة أو أي تسمية يختارونها. فالأمر بسيط .. عليهم أن يعرضوا على الملأ نظاماً نموذجياً من وجهة نظرهم، ليرى الجميع إمكانية ملاءمته من عدمها مع دولتنا وشعبنا. مع ملاحظة أن أعظم الدول الأوروبية حالياً وهى ألمانيا .. لا تحدد عدد مرات الرئاسة. فميركل منتخبة للفترة الرابعة على التوالي.ومع ملاحظة أن الصين، أعظم دول العالم إقتصادياً وصناعياً وثقافياً، لا يوجد بها ترشح ولا فترات حكم من أساسه.ومع ملاحظة أن الولايات المتحدة، أعظم دول العالم علمياً وعسكرياً إلخ. إستثنت قاعدة الترشح مرتين فقط مع شخص مثل الرئيس روزفلت.ومع ملاحظة أن تركيا التى يضرب بها البعض المثل حالياً، وبكل أسف .. ليس لديها تحديد لعدد مرات الترشح.ومع ملاحظة أن بلير فى بريطانيا. حكم لأكثر من 12 أو 14 سنة متتالية. الخلاصة .. أن الأمثلة من نفس النماذج التى يريدوننا أن نحتذيها ..كثيرة. فليختاروا منها وليعرضوها علينا.
وفى المقابل لا يجب عليهم أن ينسوا .. أن برلسكونى إيطاليا، وساركوزي فرنسا .. وغيرهما .. إلتزموا بالفترتين "وبهدلوا" بلادهم. وإلى اليوم يعانوا من آثارهم.
وبالتالى .. فإن تبادل السلطات المرجو .. لا يعني إطلاقاً المعنى العقيم الذي يروجه البعض وهو (أنا اليوم وأنت غداً والآخر بعد غد) .. هى ليست لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب أن تكون هكذا .. فلا يجب أن نضع مصير الشعب ـ أي شعب ـ تحت رحمة لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب كذلك أن نترك مصير الشعب تحت رحمة إختياراته الغير واعية فى أغلب الأحيان
ونعم، الشعب غير واعي بمصلحته .. والدليل هو إختياره لمحمد مرسي. ومن قبله إختياره لرئيس الوزراء عصام شرف .. ومن قبله إختياره للفاسدين من الحزب الوطني .. ومن قبلهم إختياره للصمت حين كان يجب عليه الكلام مع كل حالة فساد تقابله .. وإختياره للثورة فى أحداث يناير 77 حين كان يجب عليه الإنصياع والقبول. وإختياره الإستمرار فى الميادين، وقت كان عليه الإستجابة والإنتظار ستة أشهر فقط لا غير فى 2011 الشعب لا يعرف إلا "بطنه" وإحتياجاتها. وعندما تحدث له المصائب نتيجة لهذا، يصرخ رافضاً الحاكم أياً كان اسمه. فلا يمكن وهذا هو واقع وحقيقة الشعب، أن يطالب البعض بلعبة الكراسي الموسيقية لمنصب كمنصب رئاسة الدولة.
ومع هذا وغيره الكثير .. ورغم إعتراضي الشخصي على فكرة وجود الدستور، إلا أنهم سيعملون حالياً ومستقبلاً من خلال دستور .. وبدون أن أقرأ الطالع .. أؤكد .. على أنهم سيضعون بكل أسف، مدة محددة لمنصب الرئاسة، وعدد محدد لمرات شغل المنصب من نفس الشخص.
وبالمناسبة .. أقترح على أولئك الرافضين، القيام برحلات لقرى وكفور ونجوع مصر. من شمالها لجنوبها .. ليتأكدوا حينئذ من أن الكلام عن مصر يكون فاسداً وغير صحيح، إن كانت القاهرة والأسكندرية فقط، هما الترمومتر والمقياس للحديث عنها. شعب مصر، يختلف عن شعب ليفربول وعن شعب برشلونة وشعب ميلانو ... فلا يجوز أبداً أن تُفرَض عليه شرائع وقوانين وأنظمة حياة تلك الشعوب. والله أعلم
في مقالي هنا، والذي سبقه مقالات أخرى منشورة فى أماكن مختلفة، على مدار عقدين من الزمن على الأقل، أؤكد دائماً على وجهة نظري الشخصية فى ماهية الدستور وكنهه والغاية منه. بل وضرورته من عدمها بالنسبة لشعب بعينه فى دولة بعينها اسمها مصر.وأؤكد دائماً أن مصر بخصوصيتها، لا تحتاج إلى دستور. فلديها ما يكفى ويزيد من الأعراف والتقاليد والقوانين والموروثات اللاتى تؤسسن لدولة ذات شأن. وأقول أيضاً أنها لن تكون حالة فريدة إن تخلت عن الدستور .. فبريطانيا العريقة لا تسير بدستور. وكذلك نيوزيلاندا ودول أخرى عديدة.
أما إن أراد بعض المعارضين لنظام الحكم القائم فى مصر، تأسيس نظاماً غريباً على مصر وشعبها، تحت مُسمى الحداثة أو أي تسمية يختارونها. فالأمر بسيط .. عليهم أن يعرضوا على الملأ نظاماً نموذجياً من وجهة نظرهم، ليرى الجميع إمكانية ملاءمته من عدمها مع دولتنا وشعبنا. مع ملاحظة أن أعظم الدول الأوروبية حالياً وهى ألمانيا .. لا تحدد عدد مرات الرئاسة. فميركل منتخبة للفترة الرابعة على التوالي.ومع ملاحظة أن الصين، أعظم دول العالم إقتصادياً وصناعياً وثقافياً، لا يوجد بها ترشح ولا فترات حكم من أساسه.ومع ملاحظة أن الولايات المتحدة، أعظم دول العالم علمياً وعسكرياً إلخ. إستثنت قاعدة الترشح مرتين فقط مع شخص مثل الرئيس روزفلت.ومع ملاحظة أن تركيا التى يضرب بها البعض المثل حالياً، وبكل أسف .. ليس لديها تحديد لعدد مرات الترشح.ومع ملاحظة أن بلير فى بريطانيا. حكم لأكثر من 12 أو 14 سنة متتالية. الخلاصة .. أن الأمثلة من نفس النماذج التى يريدوننا أن نحتذيها ..كثيرة. فليختاروا منها وليعرضوها علينا.
وفى المقابل لا يجب عليهم أن ينسوا .. أن برلسكونى إيطاليا، وساركوزي فرنسا .. وغيرهما .. إلتزموا بالفترتين "وبهدلوا" بلادهم. وإلى اليوم يعانوا من آثارهم.
وبالتالى .. فإن تبادل السلطات المرجو .. لا يعني إطلاقاً المعنى العقيم الذي يروجه البعض وهو (أنا اليوم وأنت غداً والآخر بعد غد) .. هى ليست لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب أن تكون هكذا .. فلا يجب أن نضع مصير الشعب ـ أي شعب ـ تحت رحمة لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب كذلك أن نترك مصير الشعب تحت رحمة إختياراته الغير واعية فى أغلب الأحيان
ونعم، الشعب غير واعي بمصلحته .. والدليل هو إختياره لمحمد مرسي. ومن قبله إختياره لرئيس الوزراء عصام شرف .. ومن قبله إختياره للفاسدين من الحزب الوطني .. ومن قبلهم إختياره للصمت حين كان يجب عليه الكلام مع كل حالة فساد تقابله .. وإختياره للثورة فى أحداث يناير 77 حين كان يجب عليه الإنصياع والقبول. وإختياره الإستمرار فى الميادين، وقت كان عليه الإستجابة والإنتظار ستة أشهر فقط لا غير فى 2011 الشعب لا يعرف إلا "بطنه" وإحتياجاتها. وعندما تحدث له المصائب نتيجة لهذا، يصرخ رافضاً الحاكم أياً كان اسمه. فلا يمكن وهذا هو واقع وحقيقة الشعب، أن يطالب البعض بلعبة الكراسي الموسيقية لمنصب كمنصب رئاسة الدولة.
ومع هذا وغيره الكثير .. ورغم إعتراضي الشخصي على فكرة وجود الدستور، إلا أنهم سيعملون حالياً ومستقبلاً من خلال دستور .. وبدون أن أقرأ الطالع .. أؤكد .. على أنهم سيضعون بكل أسف، مدة محددة لمنصب الرئاسة، وعدد محدد لمرات شغل المنصب من نفس الشخص.
وبالمناسبة .. أقترح على أولئك الرافضين، القيام برحلات لقرى وكفور ونجوع مصر. من شمالها لجنوبها .. ليتأكدوا حينئذ من أن الكلام عن مصر يكون فاسداً وغير صحيح، إن كانت القاهرة والأسكندرية فقط، هما الترمومتر والمقياس للحديث عنها. شعب مصر، يختلف عن شعب ليفربول وعن شعب برشلونة وشعب ميلانو ... فلا يجوز أبداً أن تُفرَض عليه شرائع وقوانين وأنظمة حياة تلك الشعوب. والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق