ما دام الدين تجارة ..

17 - 3 - 2019

الحكاية بدأت لما أتى رسول من عند الله مؤمناً بما أتى ممن سبقوه من الرسل. ومتمماً لمكارم الأخلاق بين الناس، والتى كانت متداولة ومعمول بها من قبل وصوله. أي أنه أتى ليكمل ويتمم جهود سابقيه. وقد فعل ومات. بمجرد موته. وكما توقع بنفسه من خلال الرسالة الآلهية التى كان يحملها، إنقلب من معه على أعقابهم، أي عادوا لما كانوا عليه قبل وصوله. فتكالبوا على السلطة والحكم والنفوذ. فوقعوا فى الأخطاء المتتالية حتى تغير شكل الدين الذي رفعوه كشعار أجوف لا يؤمنوا به ولا يعملوا بتعاليمه. وصل الأمر بينهم لحد الإقتتال والتمثيل بالجثث. ولحد الإعتداء على بلاد وشعوب بزعم أنهم ينشرون الدين. والحقيقة أنهم كانوا يتوسعون فى ملكهم. ومَن عارضهم ممن حاولوا تذكيرهم بأصل الدين ومغزاه، وأنه للتعريف بالله ولحسن المعاملات بين البشر ولإعمار الأرض بالخير بالتى هى أحسن. أطلقوا عليهم فقهاءهم المسيسين لتكفيرهم وتشريع إعدامهم، وتحذير الناس منهم، ومن التفكير، ومن مخالفة ما يقولونه هم. تتابعت الصراعات بين أصحاب النفوذ، فتتابع ظهور الدول المنتسبة لأسماء مؤسسيها بعد قضاء الواحدة منهم على الأخرى. وتعمقت الخلافات بتعدد الفتاوي التي أطلقتها كل فئة. وتاه الدين. تاه الدين بفعل الإنسان، كما تاه من قبل بفعل الإنسان أيضاً بعد رحيل كل رسول. لكنه ظل محفوظاً كنص جامد غير قابل للعبث. مرت القرون، وزادت المعرفة بين الناس، ووضح للكثيرين منهم مدى العبث الذى لحق بأصل الدين الحنيف، البسيط فى معانيه، السهل فى إتباعه، الجامع لكل بني البشر رغم إختلافاتهم. فثاروا فكرياً وبهدوء ضد القوالب الخاطئة المتوارثة. فلم يسلموا من المنتفعين منها وأتباعهم. وإذ بالصراع الذى كان دائماً بين أصحاب النفوذ وأتباعهم، وبينهم البعض. يتحول إلى صراع بين كل أولئك المنتفعين وأذنابهم من جهة، وبين الراغبين فى إتباع الدين المسالم الشامل المتحرر من الجمود والتخلف والخوف، المفروضين عليه بواسطة الدجالين المعروفين خطأً بمُسمى رجال الدين. تشدد الطرفان في إثبات صحة موقفيهما. وأدى هذا التشدد من طرف أصحاب النفوذ، لظهور عناصر تحمل فكراً متطرفاً وآخر مغالياً فى تطرفه. فما كان منهما إلا معاداة الجميع. حتى غير أصحاب نفس الدين. فراحوا يهددون ويرهبون بكل السبل كل مخالفيهم فى كل بقاع الأرض. فزاد أعداءهم. وظهر متطرفون ضدهم من أقوام أخرى. راحوا يناصبونهم العدوان بالعدوان. بل زادوا، فناصبوا العداء حتى للمعتدلين من أتباع هذا الدين. ومن هنا؛ يمكن القول بأن المتسبب والمسؤول الأول عن سوء الفهم لهذا الدين، ولأتباعه، هم أتباعه أنفسهم. وأن المتسبب والمسؤول غن كل ما يجري من أحداث قمع وإضطهاد وقتل وإعتداء بشتى الطرق، على أتباع هذا الدين من قِبَل آخرين. هم المتطرفين بدرجاتهم من أتباع الدين نفسه. الجريمة هى الجريمة .. ومرتكبها مجرم ويجب عقابه .. لكن سنظل نرى مجرمين، ما دام الدين تجارة، وله منتفعين.

مستقبل مُقلق

1/3/2019

مشهد كوميدي في فيلم الناظر صلاح الدين، يقف فيه مدرس التاريخ مع الناظر وصديقه داخل الفصل، يسأل الطالب عن اسم قائد ثورة 19 فلا يعرف. رغم أن اسم الطالب سعد زغلول. ثم يسأل طالب آخر عن اسم قاتل علي بك الكبير، فيرد مذعوراً: (والله ما أنا يا استاذ). وأخيراً، يسأل الصديق صديقه الناظر عن قاتل علي بك الكبير، فيرد بثقة (أكيد طالب من مدرسة تانية).

هذا المشهد الكوميدي بالنسبة لي، هو Masterpiece الفيلم. أو واحد منهم. فقد عبر بعبقرية عن حال معظم أبناء الأجيال المعاصرة. وخصوصاً مَن منهم تحت سن الخمسين.
جهل وبجاحة. غباء وتجروء. لا يفقهون شيئاً. ويدعون أنهم أعلم العلماء. وأنهم على الحق المبين وغيرهم على ضلال وسبب مآسي البشرية كلها. وأن بهم ستتغير الحياة للأفضل.

أناس لا يعرفون تاريخهم. ولا يدركون هويتهم. ولا يفهمون خصائصهم. ولا يعون مصلحتهم. لكنهم على ثقة من أنهم وحدهم هم الأصلح.
يبنون آراءهم على غير أساس. فقط من كلمة هنا أو هناك يلتقطونها من فتات كلمات غيرهم. حتى ولو كان غيرهم عدو لهم وهم لا يعلمون.
يعترضون على كل شئ. وياليت إعتراضهم بمنطق. لكنه إعتراض لمجرد الإعتراض وإثبات الذات.
يحلمون بالعيش داخل مشاهد المليونيرات فى الأفلام الهوليودية. ولا يفهمون أنها مجرد أفلام. ولا أنها تركز فقط على فئة محدودة جداً من المجتمع الأمريكي. بينما حقيقة الحياة هناك وفي غيرها من البلاد، مختلفة كل الإختلاف عن تلك المشاهد الحالمة. وأصعب بكثير من حياتهم التى يعيشونها فى بلدهم التى يرتعون فيها (برخص التراب) رغم إرتفاع الأسعار فيها مؤخراً.
بل لا يعرفون أن ما وصلت إليه تلك البلاد التى يحلمون بها، قد وصلت لما وصلت إليه بعد أن إحتلت وسحقت ونهبت بلاد وشعوب أخرى. وهو ما سيرفضونه لو أن حاكم من بلدهم فكر مجرد التفكير في إرتكاب جريمة مثيلة في أي دولة أخرى. وأن تلك البلاد الحلم عندهم، صارت تعاني مؤخراً على كل الأصعدة، بعدما إنتهى عصر إستعمارها لغيرها. وصارت تعتمد على مقوماتها الذاتية.

أجيال مغيبة وجاهلة وصفيقة. أخشى عليها من نفسها. وأخشى أكثر على مستقبل البلد حين يكونوا فيها بمفردهم. وحين يتولون هم أمر تربية الأجيال القادمة .. ففاقد الشئ لا يعطيه.

ربنا يستر

هل تعديل الدستور، معركة؟

6/2/2019

لا أرى معركة أساساً ليتصدى لها البعض وكأنها مسألة حياة أو موت فقط أراها معركة فى خيال أصحاب الرأي المعارض والرافض دائمأ وأبداً فكيف لهم أن يصفونها بالمعركة في حين أنها لا تعدو إختلافاً على رؤية مجموعة من المواطنين مقابل رؤية أخرى لمجموعة أخرى، هي الأكبر عدداً بالمناسبة؟
في مقالي هنا، والذي سبقه مقالات أخرى منشورة فى أماكن مختلفة، على مدار عقدين من الزمن على الأقل، أؤكد دائماً على وجهة نظري الشخصية فى ماهية الدستور وكنهه والغاية منه. بل وضرورته من عدمها بالنسبة لشعب بعينه فى دولة بعينها اسمها مصر.وأؤكد دائماً أن مصر بخصوصيتها، لا تحتاج إلى دستور. فلديها ما يكفى ويزيد من الأعراف والتقاليد والقوانين والموروثات اللاتى تؤسسن لدولة ذات شأن. وأقول أيضاً أنها لن تكون حالة فريدة إن تخلت عن الدستور .. فبريطانيا العريقة لا تسير بدستور. وكذلك نيوزيلاندا ودول أخرى عديدة.
أما إن أراد بعض المعارضين لنظام الحكم القائم فى مصر، تأسيس نظاماً غريباً على مصر وشعبها، تحت مُسمى الحداثة أو أي تسمية يختارونها. فالأمر بسيط .. عليهم أن يعرضوا على الملأ نظاماً نموذجياً من وجهة نظرهم، ليرى الجميع إمكانية ملاءمته من عدمها مع دولتنا وشعبنا. مع ملاحظة أن أعظم الدول الأوروبية حالياً وهى ألمانيا .. لا تحدد عدد مرات الرئاسة. فميركل منتخبة للفترة الرابعة على التوالي.ومع ملاحظة أن الصين، أعظم دول العالم إقتصادياً وصناعياً وثقافياً، لا يوجد بها ترشح ولا فترات حكم من أساسه.ومع ملاحظة أن الولايات المتحدة، أعظم دول العالم علمياً وعسكرياً إلخ. إستثنت قاعدة الترشح مرتين فقط مع شخص مثل الرئيس روزفلت.ومع ملاحظة أن تركيا التى يضرب بها البعض المثل حالياً، وبكل أسف .. ليس لديها تحديد لعدد مرات الترشح.ومع ملاحظة أن بلير فى بريطانيا. حكم لأكثر من 12 أو 14 سنة متتالية. الخلاصة .. أن الأمثلة من نفس النماذج التى يريدوننا أن نحتذيها ..كثيرة. فليختاروا منها وليعرضوها علينا.
وفى المقابل لا يجب عليهم أن ينسوا .. أن برلسكونى إيطاليا، وساركوزي فرنسا .. وغيرهما .. إلتزموا بالفترتين "وبهدلوا" بلادهم. وإلى اليوم يعانوا من آثارهم.
وبالتالى .. فإن تبادل السلطات المرجو .. لا يعني إطلاقاً المعنى العقيم الذي يروجه البعض وهو (أنا اليوم وأنت غداً والآخر بعد غد) .. هى ليست لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب أن تكون هكذا .. فلا يجب أن نضع مصير الشعب ـ أي شعب ـ تحت رحمة لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب كذلك أن نترك مصير الشعب تحت رحمة إختياراته الغير واعية فى أغلب الأحيان
ونعم، الشعب غير واعي بمصلحته .. والدليل هو إختياره لمحمد مرسي. ومن قبله إختياره لرئيس الوزراء عصام شرف .. ومن قبله إختياره للفاسدين من الحزب الوطني .. ومن قبلهم إختياره للصمت حين كان يجب عليه الكلام مع كل حالة فساد تقابله .. وإختياره للثورة فى أحداث يناير 77 حين كان يجب عليه الإنصياع والقبول. وإختياره الإستمرار فى الميادين، وقت كان عليه الإستجابة والإنتظار ستة أشهر فقط لا غير فى 2011 الشعب لا يعرف إلا "بطنه" وإحتياجاتها. وعندما تحدث له المصائب نتيجة لهذا، يصرخ رافضاً الحاكم أياً كان اسمه. فلا يمكن وهذا هو واقع وحقيقة الشعب، أن يطالب البعض بلعبة الكراسي الموسيقية لمنصب كمنصب رئاسة الدولة.
ومع هذا وغيره الكثير .. ورغم إعتراضي الشخصي على فكرة وجود الدستور، إلا أنهم سيعملون حالياً ومستقبلاً من خلال دستور .. وبدون أن أقرأ الطالع .. أؤكد .. على أنهم سيضعون بكل أسف، مدة محددة لمنصب الرئاسة، وعدد محدد لمرات شغل المنصب من نفس الشخص.
وبالمناسبة .. أقترح على أولئك الرافضين، القيام برحلات لقرى وكفور ونجوع مصر. من شمالها لجنوبها .. ليتأكدوا حينئذ من أن الكلام عن مصر يكون فاسداً وغير صحيح، إن كانت القاهرة والأسكندرية فقط، هما الترمومتر والمقياس للحديث عنها. شعب مصر، يختلف عن شعب ليفربول وعن شعب برشلونة وشعب ميلانو ... فلا يجوز أبداً أن تُفرَض عليه شرائع وقوانين وأنظمة حياة تلك الشعوب. والله أعلم

الدستور

3/2/2019

مرة أخرى أكرر آرائى عن الدستور

ليس صحيحاً أن كل الدول المتحضرة تسير بدستور ثابت مكتوب وافقت عليه شعوبها. فبريطانيا العظمى مثلاً، وهى أم الحضارة الحديثة كما يدّعون، ليس بها دستور.

أما وإن كان العامة، الذين تشربوا فكرة أن الدستور هو الروح بالنسبة للدولة، مصرون على أنه ضروري وأن بدونه لا تسير البلاد. فليكن. وليكون لدينا دستور.

هذا الدستور، يجب أن يراعي خصائص الشعب الذي سيحكمه، وتاريخه وجغرافيته وثقافته. فلا يجوز ولا يليق أن يُطبَق دستور شعب على شعب آخر مختلف كل الإختلاف عنه. فإن حدث هذا النسخ، فسيفشل فشلاً ذريعاً. وسيؤدي إلى كوارث مجتمعية وسياسية وإقتصادية وثقافية لا تُحصى.

ولدينا أمثلة؛ كدستور ألمانيا الذي يختلف تماماً عن دستور جارتها فرنسا، التى يختلف دستورها تماماً عن دستور جارتها أسبانيا، وكلهم يختلفون تماماً عن دستور حليفتهم الولايات المتحدة الأمريكية .. وهكذا .. لأن كل شعب منهم رغم تشابههم، له سماته الخاصة التى تميزه عن غيره من الشعوب.

الدستور المصري الحالي، هو دستور مشوه لا يليق بمصر ولا يراعي ظروفها الخاصة. تمت الموافقة عليه فى 2014 للضرورة فى حينه. وفى ظرف أني محدد. وقد أدى دوره وانتهى الأمر. ووجب التفكير جدياً وسريعاً فى إعادة النظر فيه.

رأيي الشخصي ـ ولن أمل من التكرار ـ أنه لا داعي لوجود الدستور. فالتشريعات والقوانين كافية لتسيير البلاد على الوجه الأكمل ـ مرة أخرى ـ كما فى بريطانيا العظمى وغيرها.

لكن لو كان ولابد من وجوده .. فليكن مختصراً لا يزيد عن عشرة أوعشرين فقرة لا غير. يتحدد خلالهم اسم الدولة وحدودها السياسية وشكل نظام الحكم السياسي فيها، وطريقة الوصول إليه وتطبيقه، من رئاسة ومجالس إستشارية ونيابية وتنفيذية ورقابية. وصفات المواطنة فيها بحقوقها وواجباتها.

أرى أيضاً، أن الأنسب لمصر هو النظام الرئاسي كامل الصلاحيات، وليس منزوع الصلاحيات كما هو الآن.

وأرى أن تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، قد تصلح في دولة مستقرة تماماً وأركانها ثابتة ومكتملة فى كل المجالات، وليست معرضة لمخاطر أمنية من أي نوع ـ وهو ليس حال مصر حالياً ـ فيجب إطالة مدة الرئاسة لتجنب التخبط فى السياسات مع تغير القيادة. بأن تكون من 5 إلى 10 سنوات حسبما تتفق عليه الغالبية.

كما أرى أن تحديد مرات الرئاسة هو أمر سخيف لا معنى له. فلو كان الرئيس ناجحاً ومقبولاً من الشعب، فلماذا لا يستمر؟
كذلك أرى أن فكرة الإنتخابات العامة، فكرة فاشلة تماماً.فكيف لمزارع، أن يختار جيداً الأصلح فى سياسات التعليم؟؟ وكيف لتربوي، أن يختار جيداً الأصلح فى السياسات الزراعية؟؟ وهكذا فى كل المجالات !! كيف لجاهل بمعنى الأمن القومي وبأولويات وضروريات الأمن القومي، أن يختار قائداً للأمن القومي؟؟

لذا؛ يجب أن يكون التصويت الشعبي لكل فئة فى مجال تخصصها فقط. لإختيار أعضاء المجالس التشريعية.

أما رئيس الدولة، فيكون ترشيحه من قِبَل أعضاء المجالس التشريعية والإستشارية والرقابية. لكونهم الأكثر علماً وتمرساً فى السياسات العامة. والأكثر دراية بالأصلح لتولي تلك المهمة.

ويجب عدم إغفال دور المخضرمين وأصحاب الخبرات الطويلة. بإشراكهم في مجلس المخضرمين أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو كيفما يسمونه. على أن يكون أعضائه منتخبين شعبياً ـ كلٌ حسب فئته المهنية التى ينتمي إليها ـ بحيث يكون مجلسهم قاصر فقط على من أنهوا عملهم العام بحكم كبر السن، وبشرط التأكد طبياً من سلامة قواهم العقلية وقدرتهم على العطاء، للإستفادة منهم في تقنين القوانين التى تخرج من المجلس التشريعي (البرلمان).

أما باقي التفاصيل التى إزدحمت بها دساتير مصر بعد دستور 23 وإلى اليوم .. فلا معنى لها. وأعظم نتائجها الواضحة حتى اليوم، أنها عرقلت مسيرة الدولة لعقود كاملة.

والله أعلم