الإثنين 13/10/2014
.jpg)
التعليم كالماء والهواء قالها / طه حسين .. ولكن ...
مشاكل (الوعي والبطالة والإقتصاد) تبدأ حلولها بمراجعة ملف مجانية التعليم .. وأقترح:
ـ تعليم أساسى للطفل حتى سن البلوغ، أى من سن 5 إلى 15 سنة (مجاني تماماً) يستطيع الفرد بعده الحياة كبني أدم طبيعي وتتوفر له فرص العمل.
ـ تعليم إعدادى "نوعين": 1ـ تأهيلى للدراسة الجامعية 4 سنوات مقسمين إلى: سنتين دراسة عامة. وسنتين تحضير للقبول فى الكليات. 2ـ تعليم فني متخصص 4 سنوات. (كليهما نصف مجاني) أي يدفع المتعلم نصف ما تتكلف دراسته.
ـ تعليم جامعي (غير مدعوم من الدولة على الإطلاق) تحدد الكليات تكلفته.
الفرق بين الخيال الجميل والواقع الحقيقي كالفرق بين السماء والأرض
في مصر .. كما في غيرها فى بعض بلاد الشرق الأوسط، طبقت الحكومات الثورية الإشتراكية منذ منتصف القرن العشرين، مجانية التعليم في جميع المراحل التعليمية بدون تقنين صحيح .. فكانت النتيجة وبالاً على البلد، بحيث أدت لمشاكل إجتماعية ووظيفية وإقتصادية وعملية وعلمية أيضاً.
لأن بريق التعليم الجامعي يزغلل عيون الناس؛ أرسل الفلاح والعامل أبناؤهم للجامعة المجانية، وتركوا الحقول والمصانع .. فأصبح عدد خريجي الجامعات أكبر من حاجة الدولة، وأصبح عدد الفلاحين والعمال أقل من حاجة الدولة، واضطرت الدولة بهذا النظام المجاني، للإنفاق بكثرة على المتعلمين. وكان هذا الإنفاق على حساب مرافق أخرى حيوية كالصحة والثقافة والصناعة والزراعة وغيرهم .. مما أدى إلى اضمحلال مستواهم الذى أثر بدوره على كافة المواطنين بما فيهم المتعلمين أنفسهم.
وبعد تخرجهم ـ وهم يعدوا بعشرات وأحياناً بمثات الآلاف من الخريجين سنوياً ـ طالبوا جميعهم بوظائف تناسب شهاداتهم العلمية وسنوات عمرهم الطويلة التى قضوها فى الدراسة، وهو ما لا تستطيع أى دولة فى العالم توفيره بطبيعة الحال. فنتج عن ذلك بطالة مرتفعة بين الشباب المتخرج ـ وهى البطالة التى تكلف الدولة فوق طاقتها مادياً وسياسياً ـ كما أدت تلك البطالة أيضاً لحالة من اليأس عند هؤلاء الخريجين، وفجرت مشكلة جديدة وخطيرة عندهم وهي الغضب من كل شئ يعقبه عدم الإنتماء، بل وصل الحال ببعضهم حتى للإلحاد حين شعر أن الله لا يقف إلى جانبه لتحقيق طموحاته. وهى مشاكل أدت لتأخر سن الزواج وأحياناً للعنوسة عند الجنسين، كما أدت إلى أرتفاع نسبة المتطرفين دينياً وفكرياً وإرتفاع نسبة الجريمة بأشكالها داخل المجتمع.
الأحلام الوردية والشعارات الرنانة شئ .. والواقع الحقيقي شئ آخر
المساواة مطلوبة قي البداية، فالطفل الوليد ليس مسئولاً عن المستوى المادي لأهله، لذا وجب على المجتمع كله، متمثلاً فى الجهاز الإداري للدولة، أن تدعم تعليم الطفل حتى سن البلوغ، وهو السن الذى يبدأ فيه الفرد التمرد، ويكون إلزامه بشئ، أمر صعب. إذاً مسئولية الدولة فى تلك السن المبكرة للطفل، أن تمده بالتعليم الأساسي الذي يكفل له القدرة على الحياة بقدر كاف من المعرفة.
وإن أراد (هو أو أهله) الإرتقاء بمستواه المعرفي، فعليه تحمل نصف ما تتكلفه العملية التعليمية، وعلى الدولة أن تعاونه هو وأهله بأن تتحمل النصف الآخر. وعموماً فى تلك المرحلة، لا تتكلف العملية التعليمية الكثير، فهذا النصف لن يكون صعب المنال بالنسبة لأهله، لكنه سيضمن مستوى راقي من التعليم، أفضل مائة مرة من المستوى الذى يتلقونه اليوم فى ظل المجانية الكاملة. حيث لا تستطيع الدولة توفير الإحتياجات الكاملة لعملية تعليمية ممتازة ولا جيدة ولا حتى مقبولة.
مع ملاحظة: أن تلك المرحلة فيها خيارين: 1ـ التعليم الفني 2ـ التأهيل الجامعي.
أما المرحلة الجامعية، فقد ثبت فشلها الذريع الذى لا يجادل فيه إلا مجادل من أجل المجادلة ذاتها .. فالتعليم الجامعي يُفترض فيه الإعتماد شبه الكلي على البحث العلمي، سواء فى الكليات النظرية أو العلمية، وهذا البحث العلمي يتطلب نفقات كبيرة في كثير من الأحيان، لم تستطع الدولة توفيرها في أغلب إن لم يكن في كل الأحيان. وصرنا نرى خريجين جامعيين (أحمر من الحمير) لكنهم حاصلين على الشهادة، ويطالبون بحقهم فى الوظائف الإدارية (الغير متوفرة)، وإن عملوا، فلا يثبتون أي كفاءة، بل يتسببون فى مشاكل وخسائر جمة، وهم من عوامل تخلف الدولة، والدول المحيطة المتبعة لنفس النظام. ولتصحيح الوضع، يجب اختيار الكفاءات فقط لإستكمال التعليم الجامعي، من خلال إمتحانات قبول للكليات المختلفة، تضعها الكليات نفسها، كلٍ على حدة. وأن يكون المتعلم قادراً على نفقات تعليمه وبحثه العلمي .. وهي ليست معضلة .. فقد لجأ العالم لعدة وسائل لتسهيل الأمر على راغبي التعلم، منها على سبيل المثال؛ تقسيط المبلغ على عدد شهور السنة، ومنها تحديد عدد محدد للمواد سنوياً كي لا يكون المبلغ السنوي كبير, وغيرها من الوسائل الكثير.
النظرة الواقعية العملية للأمور، تسفر نتائج أفضل من النظرة الوهمية الحالمة
التعليم كالماء والهواء قالها / طه حسين .. ولكن ...
مشاكل (الوعي والبطالة والإقتصاد) تبدأ حلولها بمراجعة ملف مجانية التعليم .. وأقترح:
ـ تعليم أساسى للطفل حتى سن البلوغ، أى من سن 5 إلى 15 سنة (مجاني تماماً) يستطيع الفرد بعده الحياة كبني أدم طبيعي وتتوفر له فرص العمل.
ـ تعليم إعدادى "نوعين": 1ـ تأهيلى للدراسة الجامعية 4 سنوات مقسمين إلى: سنتين دراسة عامة. وسنتين تحضير للقبول فى الكليات. 2ـ تعليم فني متخصص 4 سنوات. (كليهما نصف مجاني) أي يدفع المتعلم نصف ما تتكلف دراسته.
ـ تعليم جامعي (غير مدعوم من الدولة على الإطلاق) تحدد الكليات تكلفته.
الفرق بين الخيال الجميل والواقع الحقيقي كالفرق بين السماء والأرض
في مصر .. كما في غيرها فى بعض بلاد الشرق الأوسط، طبقت الحكومات الثورية الإشتراكية منذ منتصف القرن العشرين، مجانية التعليم في جميع المراحل التعليمية بدون تقنين صحيح .. فكانت النتيجة وبالاً على البلد، بحيث أدت لمشاكل إجتماعية ووظيفية وإقتصادية وعملية وعلمية أيضاً.
لأن بريق التعليم الجامعي يزغلل عيون الناس؛ أرسل الفلاح والعامل أبناؤهم للجامعة المجانية، وتركوا الحقول والمصانع .. فأصبح عدد خريجي الجامعات أكبر من حاجة الدولة، وأصبح عدد الفلاحين والعمال أقل من حاجة الدولة، واضطرت الدولة بهذا النظام المجاني، للإنفاق بكثرة على المتعلمين. وكان هذا الإنفاق على حساب مرافق أخرى حيوية كالصحة والثقافة والصناعة والزراعة وغيرهم .. مما أدى إلى اضمحلال مستواهم الذى أثر بدوره على كافة المواطنين بما فيهم المتعلمين أنفسهم.
وبعد تخرجهم ـ وهم يعدوا بعشرات وأحياناً بمثات الآلاف من الخريجين سنوياً ـ طالبوا جميعهم بوظائف تناسب شهاداتهم العلمية وسنوات عمرهم الطويلة التى قضوها فى الدراسة، وهو ما لا تستطيع أى دولة فى العالم توفيره بطبيعة الحال. فنتج عن ذلك بطالة مرتفعة بين الشباب المتخرج ـ وهى البطالة التى تكلف الدولة فوق طاقتها مادياً وسياسياً ـ كما أدت تلك البطالة أيضاً لحالة من اليأس عند هؤلاء الخريجين، وفجرت مشكلة جديدة وخطيرة عندهم وهي الغضب من كل شئ يعقبه عدم الإنتماء، بل وصل الحال ببعضهم حتى للإلحاد حين شعر أن الله لا يقف إلى جانبه لتحقيق طموحاته. وهى مشاكل أدت لتأخر سن الزواج وأحياناً للعنوسة عند الجنسين، كما أدت إلى أرتفاع نسبة المتطرفين دينياً وفكرياً وإرتفاع نسبة الجريمة بأشكالها داخل المجتمع.
الأحلام الوردية والشعارات الرنانة شئ .. والواقع الحقيقي شئ آخر
المساواة مطلوبة قي البداية، فالطفل الوليد ليس مسئولاً عن المستوى المادي لأهله، لذا وجب على المجتمع كله، متمثلاً فى الجهاز الإداري للدولة، أن تدعم تعليم الطفل حتى سن البلوغ، وهو السن الذى يبدأ فيه الفرد التمرد، ويكون إلزامه بشئ، أمر صعب. إذاً مسئولية الدولة فى تلك السن المبكرة للطفل، أن تمده بالتعليم الأساسي الذي يكفل له القدرة على الحياة بقدر كاف من المعرفة.
وإن أراد (هو أو أهله) الإرتقاء بمستواه المعرفي، فعليه تحمل نصف ما تتكلفه العملية التعليمية، وعلى الدولة أن تعاونه هو وأهله بأن تتحمل النصف الآخر. وعموماً فى تلك المرحلة، لا تتكلف العملية التعليمية الكثير، فهذا النصف لن يكون صعب المنال بالنسبة لأهله، لكنه سيضمن مستوى راقي من التعليم، أفضل مائة مرة من المستوى الذى يتلقونه اليوم فى ظل المجانية الكاملة. حيث لا تستطيع الدولة توفير الإحتياجات الكاملة لعملية تعليمية ممتازة ولا جيدة ولا حتى مقبولة.
مع ملاحظة: أن تلك المرحلة فيها خيارين: 1ـ التعليم الفني 2ـ التأهيل الجامعي.
أما المرحلة الجامعية، فقد ثبت فشلها الذريع الذى لا يجادل فيه إلا مجادل من أجل المجادلة ذاتها .. فالتعليم الجامعي يُفترض فيه الإعتماد شبه الكلي على البحث العلمي، سواء فى الكليات النظرية أو العلمية، وهذا البحث العلمي يتطلب نفقات كبيرة في كثير من الأحيان، لم تستطع الدولة توفيرها في أغلب إن لم يكن في كل الأحيان. وصرنا نرى خريجين جامعيين (أحمر من الحمير) لكنهم حاصلين على الشهادة، ويطالبون بحقهم فى الوظائف الإدارية (الغير متوفرة)، وإن عملوا، فلا يثبتون أي كفاءة، بل يتسببون فى مشاكل وخسائر جمة، وهم من عوامل تخلف الدولة، والدول المحيطة المتبعة لنفس النظام. ولتصحيح الوضع، يجب اختيار الكفاءات فقط لإستكمال التعليم الجامعي، من خلال إمتحانات قبول للكليات المختلفة، تضعها الكليات نفسها، كلٍ على حدة. وأن يكون المتعلم قادراً على نفقات تعليمه وبحثه العلمي .. وهي ليست معضلة .. فقد لجأ العالم لعدة وسائل لتسهيل الأمر على راغبي التعلم، منها على سبيل المثال؛ تقسيط المبلغ على عدد شهور السنة، ومنها تحديد عدد محدد للمواد سنوياً كي لا يكون المبلغ السنوي كبير, وغيرها من الوسائل الكثير.
النظرة الواقعية العملية للأمور، تسفر نتائج أفضل من النظرة الوهمية الحالمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق