هل تعديل الدستور، معركة؟

6/2/2019

لا أرى معركة أساساً ليتصدى لها البعض وكأنها مسألة حياة أو موت فقط أراها معركة فى خيال أصحاب الرأي المعارض والرافض دائمأ وأبداً فكيف لهم أن يصفونها بالمعركة في حين أنها لا تعدو إختلافاً على رؤية مجموعة من المواطنين مقابل رؤية أخرى لمجموعة أخرى، هي الأكبر عدداً بالمناسبة؟
في مقالي هنا، والذي سبقه مقالات أخرى منشورة فى أماكن مختلفة، على مدار عقدين من الزمن على الأقل، أؤكد دائماً على وجهة نظري الشخصية فى ماهية الدستور وكنهه والغاية منه. بل وضرورته من عدمها بالنسبة لشعب بعينه فى دولة بعينها اسمها مصر.وأؤكد دائماً أن مصر بخصوصيتها، لا تحتاج إلى دستور. فلديها ما يكفى ويزيد من الأعراف والتقاليد والقوانين والموروثات اللاتى تؤسسن لدولة ذات شأن. وأقول أيضاً أنها لن تكون حالة فريدة إن تخلت عن الدستور .. فبريطانيا العريقة لا تسير بدستور. وكذلك نيوزيلاندا ودول أخرى عديدة.
أما إن أراد بعض المعارضين لنظام الحكم القائم فى مصر، تأسيس نظاماً غريباً على مصر وشعبها، تحت مُسمى الحداثة أو أي تسمية يختارونها. فالأمر بسيط .. عليهم أن يعرضوا على الملأ نظاماً نموذجياً من وجهة نظرهم، ليرى الجميع إمكانية ملاءمته من عدمها مع دولتنا وشعبنا. مع ملاحظة أن أعظم الدول الأوروبية حالياً وهى ألمانيا .. لا تحدد عدد مرات الرئاسة. فميركل منتخبة للفترة الرابعة على التوالي.ومع ملاحظة أن الصين، أعظم دول العالم إقتصادياً وصناعياً وثقافياً، لا يوجد بها ترشح ولا فترات حكم من أساسه.ومع ملاحظة أن الولايات المتحدة، أعظم دول العالم علمياً وعسكرياً إلخ. إستثنت قاعدة الترشح مرتين فقط مع شخص مثل الرئيس روزفلت.ومع ملاحظة أن تركيا التى يضرب بها البعض المثل حالياً، وبكل أسف .. ليس لديها تحديد لعدد مرات الترشح.ومع ملاحظة أن بلير فى بريطانيا. حكم لأكثر من 12 أو 14 سنة متتالية. الخلاصة .. أن الأمثلة من نفس النماذج التى يريدوننا أن نحتذيها ..كثيرة. فليختاروا منها وليعرضوها علينا.
وفى المقابل لا يجب عليهم أن ينسوا .. أن برلسكونى إيطاليا، وساركوزي فرنسا .. وغيرهما .. إلتزموا بالفترتين "وبهدلوا" بلادهم. وإلى اليوم يعانوا من آثارهم.
وبالتالى .. فإن تبادل السلطات المرجو .. لا يعني إطلاقاً المعنى العقيم الذي يروجه البعض وهو (أنا اليوم وأنت غداً والآخر بعد غد) .. هى ليست لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب أن تكون هكذا .. فلا يجب أن نضع مصير الشعب ـ أي شعب ـ تحت رحمة لعبة الكراسى الموسيقية .. ولا يجب كذلك أن نترك مصير الشعب تحت رحمة إختياراته الغير واعية فى أغلب الأحيان
ونعم، الشعب غير واعي بمصلحته .. والدليل هو إختياره لمحمد مرسي. ومن قبله إختياره لرئيس الوزراء عصام شرف .. ومن قبله إختياره للفاسدين من الحزب الوطني .. ومن قبلهم إختياره للصمت حين كان يجب عليه الكلام مع كل حالة فساد تقابله .. وإختياره للثورة فى أحداث يناير 77 حين كان يجب عليه الإنصياع والقبول. وإختياره الإستمرار فى الميادين، وقت كان عليه الإستجابة والإنتظار ستة أشهر فقط لا غير فى 2011 الشعب لا يعرف إلا "بطنه" وإحتياجاتها. وعندما تحدث له المصائب نتيجة لهذا، يصرخ رافضاً الحاكم أياً كان اسمه. فلا يمكن وهذا هو واقع وحقيقة الشعب، أن يطالب البعض بلعبة الكراسي الموسيقية لمنصب كمنصب رئاسة الدولة.
ومع هذا وغيره الكثير .. ورغم إعتراضي الشخصي على فكرة وجود الدستور، إلا أنهم سيعملون حالياً ومستقبلاً من خلال دستور .. وبدون أن أقرأ الطالع .. أؤكد .. على أنهم سيضعون بكل أسف، مدة محددة لمنصب الرئاسة، وعدد محدد لمرات شغل المنصب من نفس الشخص.
وبالمناسبة .. أقترح على أولئك الرافضين، القيام برحلات لقرى وكفور ونجوع مصر. من شمالها لجنوبها .. ليتأكدوا حينئذ من أن الكلام عن مصر يكون فاسداً وغير صحيح، إن كانت القاهرة والأسكندرية فقط، هما الترمومتر والمقياس للحديث عنها. شعب مصر، يختلف عن شعب ليفربول وعن شعب برشلونة وشعب ميلانو ... فلا يجوز أبداً أن تُفرَض عليه شرائع وقوانين وأنظمة حياة تلك الشعوب. والله أعلم

الدستور

3/2/2019

مرة أخرى أكرر آرائى عن الدستور

ليس صحيحاً أن كل الدول المتحضرة تسير بدستور ثابت مكتوب وافقت عليه شعوبها. فبريطانيا العظمى مثلاً، وهى أم الحضارة الحديثة كما يدّعون، ليس بها دستور.

أما وإن كان العامة، الذين تشربوا فكرة أن الدستور هو الروح بالنسبة للدولة، مصرون على أنه ضروري وأن بدونه لا تسير البلاد. فليكن. وليكون لدينا دستور.

هذا الدستور، يجب أن يراعي خصائص الشعب الذي سيحكمه، وتاريخه وجغرافيته وثقافته. فلا يجوز ولا يليق أن يُطبَق دستور شعب على شعب آخر مختلف كل الإختلاف عنه. فإن حدث هذا النسخ، فسيفشل فشلاً ذريعاً. وسيؤدي إلى كوارث مجتمعية وسياسية وإقتصادية وثقافية لا تُحصى.

ولدينا أمثلة؛ كدستور ألمانيا الذي يختلف تماماً عن دستور جارتها فرنسا، التى يختلف دستورها تماماً عن دستور جارتها أسبانيا، وكلهم يختلفون تماماً عن دستور حليفتهم الولايات المتحدة الأمريكية .. وهكذا .. لأن كل شعب منهم رغم تشابههم، له سماته الخاصة التى تميزه عن غيره من الشعوب.

الدستور المصري الحالي، هو دستور مشوه لا يليق بمصر ولا يراعي ظروفها الخاصة. تمت الموافقة عليه فى 2014 للضرورة فى حينه. وفى ظرف أني محدد. وقد أدى دوره وانتهى الأمر. ووجب التفكير جدياً وسريعاً فى إعادة النظر فيه.

رأيي الشخصي ـ ولن أمل من التكرار ـ أنه لا داعي لوجود الدستور. فالتشريعات والقوانين كافية لتسيير البلاد على الوجه الأكمل ـ مرة أخرى ـ كما فى بريطانيا العظمى وغيرها.

لكن لو كان ولابد من وجوده .. فليكن مختصراً لا يزيد عن عشرة أوعشرين فقرة لا غير. يتحدد خلالهم اسم الدولة وحدودها السياسية وشكل نظام الحكم السياسي فيها، وطريقة الوصول إليه وتطبيقه، من رئاسة ومجالس إستشارية ونيابية وتنفيذية ورقابية. وصفات المواطنة فيها بحقوقها وواجباتها.

أرى أيضاً، أن الأنسب لمصر هو النظام الرئاسي كامل الصلاحيات، وليس منزوع الصلاحيات كما هو الآن.

وأرى أن تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، قد تصلح في دولة مستقرة تماماً وأركانها ثابتة ومكتملة فى كل المجالات، وليست معرضة لمخاطر أمنية من أي نوع ـ وهو ليس حال مصر حالياً ـ فيجب إطالة مدة الرئاسة لتجنب التخبط فى السياسات مع تغير القيادة. بأن تكون من 5 إلى 10 سنوات حسبما تتفق عليه الغالبية.

كما أرى أن تحديد مرات الرئاسة هو أمر سخيف لا معنى له. فلو كان الرئيس ناجحاً ومقبولاً من الشعب، فلماذا لا يستمر؟
كذلك أرى أن فكرة الإنتخابات العامة، فكرة فاشلة تماماً.فكيف لمزارع، أن يختار جيداً الأصلح فى سياسات التعليم؟؟ وكيف لتربوي، أن يختار جيداً الأصلح فى السياسات الزراعية؟؟ وهكذا فى كل المجالات !! كيف لجاهل بمعنى الأمن القومي وبأولويات وضروريات الأمن القومي، أن يختار قائداً للأمن القومي؟؟

لذا؛ يجب أن يكون التصويت الشعبي لكل فئة فى مجال تخصصها فقط. لإختيار أعضاء المجالس التشريعية.

أما رئيس الدولة، فيكون ترشيحه من قِبَل أعضاء المجالس التشريعية والإستشارية والرقابية. لكونهم الأكثر علماً وتمرساً فى السياسات العامة. والأكثر دراية بالأصلح لتولي تلك المهمة.

ويجب عدم إغفال دور المخضرمين وأصحاب الخبرات الطويلة. بإشراكهم في مجلس المخضرمين أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو كيفما يسمونه. على أن يكون أعضائه منتخبين شعبياً ـ كلٌ حسب فئته المهنية التى ينتمي إليها ـ بحيث يكون مجلسهم قاصر فقط على من أنهوا عملهم العام بحكم كبر السن، وبشرط التأكد طبياً من سلامة قواهم العقلية وقدرتهم على العطاء، للإستفادة منهم في تقنين القوانين التى تخرج من المجلس التشريعي (البرلمان).

أما باقي التفاصيل التى إزدحمت بها دساتير مصر بعد دستور 23 وإلى اليوم .. فلا معنى لها. وأعظم نتائجها الواضحة حتى اليوم، أنها عرقلت مسيرة الدولة لعقود كاملة.

والله أعلم