فبراير 2002
قد أكون متشائماً بعض الشئ .. فلا أتوقع .. مهما إختلف إسم الرئيس القادم .. أى تعديلات جوهرية بالشكل الذى نتمناه .. لذا .. فلا أتوقع!! لأن النتيجة ستكون واحدة.
وإنما أفضل أن أسأل على النحو التالى:
ماذا نريد من الرئيس القادم؟ وما هى الصفات التى نتمنى أن يكون عليها؟
بالطبع كلنا "أو معظمنا للدِقة" سنحلم بمثيل لعمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز أو صلاح الدين الأيوبى ..
لكنى أُفَضل أن نختار صفات أقل درجة أو درجات ـ كى نكون أكثر واقعية ـ وكى تبدو لنا الصورة القادمة أكثر إمكاناً للتحقيق.
عمرو موسى .. إسم يتردد كثيراً مؤخراً .. وهو من أفضل الأسماء فى الساحة ولا شك .. لكن هذا لا يعنى أنه لم يمثل النظام طيلة أعوام وأعوام .. أى أنه كان موافقاً على كل المواقف من البداية وحتى النهاية .. أو على الأقل لم يعترض عليها كما فعل غيره سابقاً .. فليس منطقياً أن نعول عليه كثيراً فى التغيير.
وعلى كلٍ .. فإن صَدَقت التنبؤات المنتشرة مؤخراً أيضاً، فلن يكون هناك نائباً فى عهد فخامة الموجود حالياً، طالما تمتع فخامته بصحة جيدة.
وإنما شبه المؤكد الأن .. أن يكون له (ولى عهد) ..
بفرض حسن النوايا ـ وأقصد هنا نية مبارك لحظة توليه الحكم من 20 سنة ـ إعتقد الجميع وقتها أن السبب فى عدم إختياره لنائب .. إنما يعود لرغبته فى فتح الباب للديموقراطية فعلاً .. حيث سيلجأ الشعب مضطراً بعد رحيله، لممارسة الإنتخاب بصورة حقيقية لتعيين من يخلفه.
ولعله مازال يتمسك بنفس الرغبة والنية حتى الأن .. لا يستطيع أن يجزم بذلك أحد.
أما ما تبع من تصرفاته فيما بعد .. بتعيين من أثبتوا فشلهم وعجزهم عملياً .. وكلهم فى الأساس من الدكاترة الأكاديميين أصحاب النظريات .. وإصراره عليهم رغم هذا الفشل التطبيقى بزعم الإستقرار ـ وهو ما كان يتغنى به دائماً، ويفخر به فى كل مقارنة بين عهده وعهد من سبقوه ـ على إعتبار أن قلة التغييرات الوزارية تُعد ميزة ـ فالواضح الآن؛ أن هذا كان ولا يزال أحد أهم عوامل كل ما وصلنا إليه من سوء أحوال.
قد تكون وجهة نظره ـ على إفتراض حسن النية ـ هى الإستقرار ومنح الفرصة للوزراء لتطبيق نظرياتهم .. لكن التخبط والإرتجال والفساد وعدم الممارسة التطبيقية سابقاً لهؤلاء الوزراء .. إضافة لتدخلاته الشخصية فى معظم الأمور والقرارات .. والضغوط الخارجية .. وتهاونه تجاه الفاسدين من المقربين إليه .. سواء كان ذلك عن دراية بفسادهم أو بخداعهم له .. وإصراره على أنه صاحب القرار الأول والأخير. أدى إلى الإنهيار التام الحادث حالياً.
وقد يكون دافعه إلى ذلك أيضاً هو خوفه من تكرار أخطاء أسلافه .. ونشوء ما يسمى بمراكز القوى .. أو ما يؤدى إلى القضاء عليه هو شخصياً.
أما نائب الرئيس .. فدوره فى كل الدول التى تعتمد هذا المركز .. لا يتعدى حامل الرسائل وتمثيل الرئيس حيثما لا يمكنه التواجد، أى أنه بمثابة سفير أو متحدث بإسم الرئيس، وقد يشارك بالمشورة ولكنه ليس بصاحب أو صانع أساسى للقرار .. بينما فى نظام كنظامنا بكل ظروفه .. هو أقل من هذا حتى.
ما قد يثير التساؤل والتعجب فعلاً .. أن وظيفة نائب رأئيس الجمهورية ينص عليها الدستور .. أى لابد من تعيينه.
وهو ما لم يحدث خلال أكثر من 20 عام ..
والسؤال: ألا يعتبر هذا إغفالاً للدستور من رئيس الدولة؟ أم أنه جائز؟
لا أدرى ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق