الدستور

3/2/2019

مرة أخرى أكرر آرائى عن الدستور

ليس صحيحاً أن كل الدول المتحضرة تسير بدستور ثابت مكتوب وافقت عليه شعوبها. فبريطانيا العظمى مثلاً، وهى أم الحضارة الحديثة كما يدّعون، ليس بها دستور.

أما وإن كان العامة، الذين تشربوا فكرة أن الدستور هو الروح بالنسبة للدولة، مصرون على أنه ضروري وأن بدونه لا تسير البلاد. فليكن. وليكون لدينا دستور.

هذا الدستور، يجب أن يراعي خصائص الشعب الذي سيحكمه، وتاريخه وجغرافيته وثقافته. فلا يجوز ولا يليق أن يُطبَق دستور شعب على شعب آخر مختلف كل الإختلاف عنه. فإن حدث هذا النسخ، فسيفشل فشلاً ذريعاً. وسيؤدي إلى كوارث مجتمعية وسياسية وإقتصادية وثقافية لا تُحصى.

ولدينا أمثلة؛ كدستور ألمانيا الذي يختلف تماماً عن دستور جارتها فرنسا، التى يختلف دستورها تماماً عن دستور جارتها أسبانيا، وكلهم يختلفون تماماً عن دستور حليفتهم الولايات المتحدة الأمريكية .. وهكذا .. لأن كل شعب منهم رغم تشابههم، له سماته الخاصة التى تميزه عن غيره من الشعوب.

الدستور المصري الحالي، هو دستور مشوه لا يليق بمصر ولا يراعي ظروفها الخاصة. تمت الموافقة عليه فى 2014 للضرورة فى حينه. وفى ظرف أني محدد. وقد أدى دوره وانتهى الأمر. ووجب التفكير جدياً وسريعاً فى إعادة النظر فيه.

رأيي الشخصي ـ ولن أمل من التكرار ـ أنه لا داعي لوجود الدستور. فالتشريعات والقوانين كافية لتسيير البلاد على الوجه الأكمل ـ مرة أخرى ـ كما فى بريطانيا العظمى وغيرها.

لكن لو كان ولابد من وجوده .. فليكن مختصراً لا يزيد عن عشرة أوعشرين فقرة لا غير. يتحدد خلالهم اسم الدولة وحدودها السياسية وشكل نظام الحكم السياسي فيها، وطريقة الوصول إليه وتطبيقه، من رئاسة ومجالس إستشارية ونيابية وتنفيذية ورقابية. وصفات المواطنة فيها بحقوقها وواجباتها.

أرى أيضاً، أن الأنسب لمصر هو النظام الرئاسي كامل الصلاحيات، وليس منزوع الصلاحيات كما هو الآن.

وأرى أن تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، قد تصلح في دولة مستقرة تماماً وأركانها ثابتة ومكتملة فى كل المجالات، وليست معرضة لمخاطر أمنية من أي نوع ـ وهو ليس حال مصر حالياً ـ فيجب إطالة مدة الرئاسة لتجنب التخبط فى السياسات مع تغير القيادة. بأن تكون من 5 إلى 10 سنوات حسبما تتفق عليه الغالبية.

كما أرى أن تحديد مرات الرئاسة هو أمر سخيف لا معنى له. فلو كان الرئيس ناجحاً ومقبولاً من الشعب، فلماذا لا يستمر؟
كذلك أرى أن فكرة الإنتخابات العامة، فكرة فاشلة تماماً.فكيف لمزارع، أن يختار جيداً الأصلح فى سياسات التعليم؟؟ وكيف لتربوي، أن يختار جيداً الأصلح فى السياسات الزراعية؟؟ وهكذا فى كل المجالات !! كيف لجاهل بمعنى الأمن القومي وبأولويات وضروريات الأمن القومي، أن يختار قائداً للأمن القومي؟؟

لذا؛ يجب أن يكون التصويت الشعبي لكل فئة فى مجال تخصصها فقط. لإختيار أعضاء المجالس التشريعية.

أما رئيس الدولة، فيكون ترشيحه من قِبَل أعضاء المجالس التشريعية والإستشارية والرقابية. لكونهم الأكثر علماً وتمرساً فى السياسات العامة. والأكثر دراية بالأصلح لتولي تلك المهمة.

ويجب عدم إغفال دور المخضرمين وأصحاب الخبرات الطويلة. بإشراكهم في مجلس المخضرمين أو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو كيفما يسمونه. على أن يكون أعضائه منتخبين شعبياً ـ كلٌ حسب فئته المهنية التى ينتمي إليها ـ بحيث يكون مجلسهم قاصر فقط على من أنهوا عملهم العام بحكم كبر السن، وبشرط التأكد طبياً من سلامة قواهم العقلية وقدرتهم على العطاء، للإستفادة منهم في تقنين القوانين التى تخرج من المجلس التشريعي (البرلمان).

أما باقي التفاصيل التى إزدحمت بها دساتير مصر بعد دستور 23 وإلى اليوم .. فلا معنى لها. وأعظم نتائجها الواضحة حتى اليوم، أنها عرقلت مسيرة الدولة لعقود كاملة.

والله أعلم